أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وكذلك المراجعة الثانية في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وذكر رئيس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان أمس والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي) في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي) في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وتنتهي مدة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في نهاية العام الجاري، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء أن مصر ليست في حاجة لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأشار مدبولي إلى ما جاء في البيان الصادر من صندوق النقد الدولي حول هذا الشأن، والذي نوه إلى الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا.
وأشار بيان صندوق النقد أنه من بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.
ونوه الصندوق بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%.
وبحسب بيان الصندوق، فإن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويًا؛ إذ تجاوزت كل من مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، وذلك بفضل قوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة.
ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.
وأضاف بيان صندوق النقد أن الحكومة المصرية تواصل إحراز تقدم في تنفيذ برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، حيث حققت تقدمًا في دمج الاعتبارات المناخية ضمن تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية.
وأشار الصندوق إلى أنه يجري أيضًا العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وكذلك المراجعة الثانية في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وذكر رئيس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان أمس والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي) في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي) في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وتنتهي مدة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في نهاية العام الجاري، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء أن مصر ليست في حاجة لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأشار مدبولي إلى ما جاء في البيان الصادر من صندوق النقد الدولي حول هذا الشأن، والذي نوه إلى الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا.
وأشار بيان صندوق النقد أنه من بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.
ونوه الصندوق بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%.
وبحسب بيان الصندوق، فإن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويًا؛ إذ تجاوزت كل من مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، وذلك بفضل قوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة.
ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.
وأضاف بيان صندوق النقد أن الحكومة المصرية تواصل إحراز تقدم في تنفيذ برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، حيث حققت تقدمًا في دمج الاعتبارات المناخية ضمن تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية.
وأشار الصندوق إلى أنه يجري أيضًا العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.
