أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، مع منحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وذكر البنك المركزي في كتابه الدوري الصادر مساء الأربعاء أن تلك التعليمات تأتي في إطار متابعته المستمرة للقطاع المصرفي وتطوراته، وفي ضوء نمو استثمارات البنوك في السندات خلال الآونة الأخيرة سواء سندات الشركات أو سندات التوريق.
كما تأتي بهدف إرساء إطار رقابي فعال لإدارة جميع المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وتصمنت الضوابط الجديدة 9 بنود جاءت كالتالي:
1- أن تتضمن السياسات الداخلية ذات الصلة ضوابط للاستثمار في السندات، ويتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك وموافاة البنك المركزي بها.
وتتضمن تلك السياسات كحد أدنى:
- وضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات نسبة إلى المحفظة الائتمانية وكذا إلى المحفظة الاستثمارية للبنك.
- وضع حدود قصوى على مستوى القطاع الواحد من إجمالي استثمارات البنك في السندات.
- وضع حد أقصى للسندات الخاصة بالشركة المصدرة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات الشركات، وكذا حد أقصى لسندات التوريق الخاصة بالشركة المنشئة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات التوريق.
- وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات (على ألا يقل عن -BBB) وكذا حد أقصى لآجال استحقاقها.
2- التأكد من إدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وكذا سندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالي التوظيفات، وذلك لدى حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.3- استخدام الجداول التالية لتحديد أوزان المخاطر الخاصة بالاستثمارات في سندات الشركات وسندات التوريق:
4- إعداد دراسة شاملة عن كافة السندات المزمع الاستثمار بها وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة، على أن يشمل ذلك تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للشركة المنشئة/ المصدرة من خلال دراسة البيانات المالية وغير المالية المتاحة عنها.
5- وضع إجراءات وضوابط لمتابعة مؤشرات أداء كافة السندات بشكل مستمر، مع إعداد تقارير ربع سنوية بالنتائج وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك التي تقوم بدورها برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
6- الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد التزام الشركات المنشئة/ المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد (المقررة من قبل البنك المركزي بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩)، وذلك بالنسبة للشركات المطالبة بتطبيق هذا الحد.
7- مراعاة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري تخص وحدات تم تسليمها فعلياً إلى مشتريها.
8- التأكيد على الالتزام بما ورد بالخطاب الدوري المؤرخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح/ تجديد تسهيلات اائتمانية، عمليات التوريق، ......) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.9- التأكيد على الالتزام بما ورد بضوابط منح الائتمان من ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي المصري لدى ضمان السندات الصادرة من الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة وافية في هذا الشأن.
وتتضمن الدراسة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي تصدر السندات وكذا المنشئة لمحفظة التوريق، مع مراعاة عدم الاستثمار في السندات حال قيام البنك بإصدار خطابات ضمان لصالح ذات الإصدار.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق، مع منحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وذكر البنك المركزي في كتابه الدوري الصادر مساء الأربعاء أن تلك التعليمات تأتي في إطار متابعته المستمرة للقطاع المصرفي وتطوراته، وفي ضوء نمو استثمارات البنوك في السندات خلال الآونة الأخيرة سواء سندات الشركات أو سندات التوريق.
كما تأتي بهدف إرساء إطار رقابي فعال لإدارة جميع المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وتصمنت الضوابط الجديدة 9 بنود جاءت كالتالي:
1- أن تتضمن السياسات الداخلية ذات الصلة ضوابط للاستثمار في السندات، ويتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك وموافاة البنك المركزي بها.
وتتضمن تلك السياسات كحد أدنى:
- وضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات نسبة إلى المحفظة الائتمانية وكذا إلى المحفظة الاستثمارية للبنك.
- وضع حدود قصوى على مستوى القطاع الواحد من إجمالي استثمارات البنك في السندات.
- وضع حد أقصى للسندات الخاصة بالشركة المصدرة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات الشركات، وكذا حد أقصى لسندات التوريق الخاصة بالشركة المنشئة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات التوريق.
- وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات (على ألا يقل عن -BBB) وكذا حد أقصى لآجال استحقاقها.
2- التأكد من إدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وكذا سندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالي التوظيفات، وذلك لدى حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
3- استخدام الجداول التالية لتحديد أوزان المخاطر الخاصة بالاستثمارات في سندات الشركات وسندات التوريق:
4- إعداد دراسة شاملة عن كافة السندات المزمع الاستثمار بها وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة، على أن يشمل ذلك تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للشركة المنشئة/ المصدرة من خلال دراسة البيانات المالية وغير المالية المتاحة عنها.
5- وضع إجراءات وضوابط لمتابعة مؤشرات أداء كافة السندات بشكل مستمر، مع إعداد تقارير ربع سنوية بالنتائج وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك التي تقوم بدورها برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
6- الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد التزام الشركات المنشئة/ المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد (المقررة من قبل البنك المركزي بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩)، وذلك بالنسبة للشركات المطالبة بتطبيق هذا الحد.
7- مراعاة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري تخص وحدات تم تسليمها فعلياً إلى مشتريها.
8- التأكيد على الالتزام بما ورد بالخطاب الدوري المؤرخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح/ تجديد تسهيلات اائتمانية، عمليات التوريق، ......) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
9- التأكيد على الالتزام بما ورد بضوابط منح الائتمان من ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي المصري لدى ضمان السندات الصادرة من الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة وافية في هذا الشأن.
وتتضمن الدراسة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي تصدر السندات وكذا المنشئة لمحفظة التوريق، مع مراعاة عدم الاستثمار في السندات حال قيام البنك بإصدار خطابات ضمان لصالح ذات الإصدار.
