ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك العاملة بمصر إلى 68.4% في نهاية مارس من العام الجاري 2026، مقارنة بـ 66.4% في نهاية ديسمبر 2025.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي الصادرة في يوليو الجاري، أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية تراجعت إلى 60.3% في نهاية مارس 2026، مقابل 61% في نهاية ديسمبر 2025.
فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا محلوظًا إلى 92.9% في نهاية مارس 2026، مقابل 85.4% في نهاية ديسمبر 2025.
فيما تراجع مؤشر كفاية رأس المال بالبنوك المصرية إلى 18.5% في نهاية مارس 2026، مقابل 19.6% في نهاية ديسمبر 2025، لكنها تظل أعلى بكثير من الحد الأدنى.
واستقرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند 1.9% في نهاية مارس 2026، وهو ما سجلته في أيضًا في نهاية ديسمبر 2026.
وعلى صعيد المركز المالي للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة في يوليو الجاري، أن إجمالي أصول البنوك المصرية سجلت 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 11.390 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
فيما بلغ إجمالي الودائع 16.884 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك العاملة بمصر إلى 68.4% في نهاية مارس من العام الجاري 2026، مقارنة بـ 66.4% في نهاية ديسمبر 2025.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي الصادرة في يوليو الجاري، أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية تراجعت إلى 60.3% في نهاية مارس 2026، مقابل 61% في نهاية ديسمبر 2025.
فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا محلوظًا إلى 92.9% في نهاية مارس 2026، مقابل 85.4% في نهاية ديسمبر 2025.
فيما تراجع مؤشر كفاية رأس المال بالبنوك المصرية إلى 18.5% في نهاية مارس 2026، مقابل 19.6% في نهاية ديسمبر 2025، لكنها تظل أعلى بكثير من الحد الأدنى.
واستقرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند 1.9% في نهاية مارس 2026، وهو ما سجلته في أيضًا في نهاية ديسمبر 2026.
وعلى صعيد المركز المالي للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة في يوليو الجاري، أن إجمالي أصول البنوك المصرية سجلت 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 11.390 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
فيما بلغ إجمالي الودائع 16.884 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
