توقع البنك المركزي المصري أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم تحت 10% خلال النصف الثاني من عام 2027، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (أقل أو أكثر 2%).
وخفّض البنك توقعاته لتسارع المعدل السنوي للتضخم العام في الربع الثالث من العام الجاري 2026، ليكون بوتيرة أقل من توقعاته السابقة في اجتماع مايو الماضي، بحسب ما جاء في أسباب قراره الصادر اليوم بتثبيت أسعار الفائدة.
وأرجع المركزي أسباب خفض توقعاته لتسارع التضخم إلى دعم التحركات المواتية في سوق الصرف، فضلا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية، بما يسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026.
وذكر المركزي أن هذا المسار المتوقع للتضخم يأتي مدعومًا باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط.
وأشار إلى أنه -مع ذلك- تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وأبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
