تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات بنسبة 2.9% خلال فترة يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025-2026 ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة لها، لتشهد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً ملحوظاً خلال تلك الفترة.
وذكر البنك المركزي في بيانه بشأن ميزان المدفوعات الصادر اليوم عن تلك الفترة، أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار (منها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم).
بينما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، حيث شهدت الفترة التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة الفترة يناير/مارس 2026 - تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار.
على الجانب الآخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار لارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار.
بينما حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 19.2% ليحقق نحو 12.9 مليار دولار، لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والتي بدأت تستعيد جزءاً من مستوياتها السابقة.
تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2025 / 2026:
عوامل ساهمت في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.7 مليار دولار وبمعدل 23.8% ليسجل نحو 34.7 مليار دولار (مقابل نحو 28.0 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية.
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.3 مليار دولار وبمعدل 15.6% لتصل إلى نحو 61.9 مليار دولار (مقابل نحو 53.6 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من السلع الوسيطة بنسبة بلغت 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار وبمعدل 6.6% لتصل إلى نحو 27.3 مليار دولار (مقابل نحو 25.6 مليار دولار).
ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 26.8%، ليسجل نحو 13.1 مليار دولار (مقابل نحو 10.3 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية.
ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5%، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 14.5 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 831.1 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار.
ارتفعت الصادرات البترولية بمقدار طفيف بلغ نحو 55 مليون دولار لتسجل نحو 4.2 مليار دولار.
ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار (مقابل نحو 12.2 مليار دولار).
عوامل حدت من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار).
ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار (مقابل نحو 12.5 مليار دولار). ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.1% لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 18.5% لتصل إلى 426.9 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 7.6% لتسجل نحو 10 آلاف سفينة.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض.
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار (مقابل نحو 9.8 مليار دولار).
أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار.
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 482.4 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار).
حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار).
سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي تحسناً في صافي التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.4 مليار دولار (مقابل 156.2 مليون دولار).
سجل التغير على التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 429.9 مليون دولار).
سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 2.7 مليار دولار (مقابل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار).
تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2025 / 2026:
عوامل ساهمت في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.7 مليار دولار وبمعدل 23.8% ليسجل نحو 34.7 مليار دولار (مقابل نحو 28.0 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية.
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.3 مليار دولار وبمعدل 15.6% لتصل إلى نحو 61.9 مليار دولار (مقابل نحو 53.6 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من السلع الوسيطة بنسبة بلغت 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار وبمعدل 6.6% لتصل إلى نحو 27.3 مليار دولار (مقابل نحو 25.6 مليار دولار).
ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 26.8%، ليسجل نحو 13.1 مليار دولار (مقابل نحو 10.3 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية.
ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5%، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 14.5 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 831.1 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار.
ارتفعت الصادرات البترولية بمقدار طفيف بلغ نحو 55 مليون دولار لتسجل نحو 4.2 مليار دولار.
ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار (مقابل نحو 12.2 مليار دولار).
عوامل حدت من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار).
ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار (مقابل نحو 12.5 مليار دولار).
ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.1% لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 18.5% لتصل إلى 426.9 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 7.6% لتسجل نحو 10 آلاف سفينة.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض.
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار (مقابل نحو 9.8 مليار دولار).
أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار.
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 482.4 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار).
حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار).
سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي تحسناً في صافي التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.4 مليار دولار (مقابل 156.2 مليون دولار).
سجل التغير على التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 429.9 مليون دولار).
سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 2.7 مليار دولار (مقابل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار).
