ووافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها.
والبنوك الثلاثة هي: بنك الاستثمار العربي (صدر قانون إنشائه عام 1974)، والبنك المصري لتنمية الصادرات (صدر قانون إنشائه عام 1983)، والبنك الزراعي المصري (صدر قانون بشأنه عام 2016 بعدما تحول لهذا المسمى وألغى بموجبه قانون مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني الصادر عام 1964).
من جانبه، علق البنك المصري لتنمية الصادارت، اليوم الأربعاء، على إلغاء القانون بأنه "لم يرد إليه أي مكاتبات رسمية حتى الآن، مع التزامه التام بالإفصاح عن أي مستجدات في هذا الشأن".
جدير بالذكر أنه بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على القوانين، فلا يبدأ العمل بها وسريانها إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون الجديد تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري، على أن تخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري، رقم 194 لسنة 2020.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على "إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
فيما نصت المادة الثانية على اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
وتستمر مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار.. وتلتزم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنتين، وفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون.
