يُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء اليوم، قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين الاستمرار في وتيرة الخفض أو التثبيت في ظل سياسات رئيس الولايات المتحدة الجديد دونالد ترامب.
ويعد اجتماع الفيدرالي هو الأول في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم، وهو الأول أيضا في عام 2025.
ومنذ سبتمبر الماضي بدأ الفيدرالي الأمريكي في سياسة التيسير النقدي، وخفّض أسعار الفائدة بنسبة 1% في 3 اجتماعات متتالية، لتستقر عند نطاق يتراوح ما بين 4.25% و4.50%.
ويعتمد ترامب سياسية حمائية تجارية تتمثل في فرض مزيد من الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات، بهدف دعم الإنتاج المحلي الأمريكي، وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة الأسعار ومعدلات التضخم.
وفي إطار مناوشاته مع رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، قال ترامب في إحدى تصريحاته: "أنا أعرف عن أسعار الفائدة أكثر من رئيس الاحتياطي الفيدرالي".
وفي الوقت الذي يرغب فيه ترامب خفض أسعار الفائدة مع استمرار سياساته الحمائية، يرهن الفيدرالي الأمريكي استمراره في وتيرة خفض الفائدة ببيانات إيجابية عن النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة.
وفي اجتماعه الماضي توقع الفيدرالي إقرار خفض أخير في اجتماع يناير بمقدار 0.25%، ثم التوقف مع اتخاذ القرارات وفقا للبيانات الاقتصادية.
وكانت أسعار الفائدة الأمريكية قد استقرت عند نطاق 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى بلغته خلال 23 عامًا، ليقرر الفيدرالي تثبيتها عند هذا المستوى مدة تجاوزت العام بهدف السيطرة على التضخم.
وفي 18 سبتمبر الماضي، قرر الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح ما بين 4.75% و5%، وذلك لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022.
وارتفعت الفائدة الأمريكية من نطاق "صفر - 0.25%" الذي زامن فترة جائحة كورونا، في إطار سياسة التشديد النقدي التي بدأها الفيدرالي الأمريكي في مارس 2022، متأثرًا بارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويبدأ الخفض التدريجي للفائدة، مع هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بضرورة الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.
