تتيح منظومة الهوية المالية الرقمية للتحقق من هوية عملاء البنوك إلكترونيًا (eKYC)، عددًا من الخدمات التي يحصل عليها المواطن عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة فروع البنوك أو التوقيع اليدوي.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، عن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات تلك المنظومة في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وتمكن منظومة الهوية المالية الرقمية للعملاء من الآتي:
- فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
- الحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية.
- الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام.
- اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي.
- تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد.
- الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا.
تتيح منظومة الهوية المالية الرقمية للتحقق من هوية عملاء البنوك إلكترونيًا (eKYC)، عددًا من الخدمات التي يحصل عليها المواطن عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة فروع البنوك أو التوقيع اليدوي.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، عن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات تلك المنظومة في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وتمكن منظومة الهوية المالية الرقمية للعملاء من الآتي:
- فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
- الحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية.
- الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام.
- اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي.
- تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد.
- الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا.
اقرأ القواعد الكاملة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية:
كتاب دوري بشأن القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.pdf
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تلك القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار المركزي إلى أن إصدار هذه القواعد يمثل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار.
ويعزز إصدار تلك القواعد قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، والتحول إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تلك القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار المركزي إلى أن إصدار هذه القواعد يمثل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار.
ويعزز إصدار تلك القواعد قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، والتحول إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
