شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي، لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.
ووقع الاتفاقية الثانية أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.
ووقع الاتفاقية الثانية أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي هذه الاتفاقيات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمُتابعة المُباشرة والمُستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مُكثفة بين الجهات الوطنية.
ويُعد هذا التوقيع استكمالًا للجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي، واستمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال الشهور الستة الماضية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما أنها تعكس إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يُعزز دور البنك في دعم جهود التنمية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.
وأوضح "رستم" أن الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية.
وتابع، أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو ٢٠٢٦ يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.
وشدد، على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق مُتضمناً نتائج بعض التسويات المالية ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
وأكمل، أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يُعزز القدرات والملاءة المالية للبنك ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.
وتأتي هذه الاتفاقيات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمُتابعة المُباشرة والمُستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مُكثفة بين الجهات الوطنية.
ويُعد هذا التوقيع استكمالًا للجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي، واستمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال الشهور الستة الماضية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما أنها تعكس إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يُعزز دور البنك في دعم جهود التنمية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.
وأوضح "رستم" أن الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية.
وتابع، أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو ٢٠٢٦ يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.
وشدد، على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق مُتضمناً نتائج بعض التسويات المالية ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
وأكمل، أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يُعزز القدرات والملاءة المالية للبنك ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.
