قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الاستثمارات التراكمية التي وفرتها أو أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية من خلال مستثمرين وجهات أخرى منذ بدء علمها في مصر بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.
ووقعت مصر، أمس الأحد، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تعمل بموجبها المؤسسة مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم كشفت فيه عن حجم التعاون بين مصر والمؤسسة، أن الحكومة المصرية اختارت مؤسسة التمويل الدولية انطلاقًا من خبراتها على مدار أكثر من ٣٠ عامًا في مجال الدعم الفني والخدمات الاستشارية للحكومات على مستوى العالم لتقييم الخيارات المختلفة لاستثمارات القطاع الخاص الأمر الذي يقوم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضافت أن المؤسسة قدمت خدماتها في أكثر من 64 صفقة ومشروع فعلي على مستوى العالم لتمكين القطاع الخاص، وقدمت أكثر من 400 عملية استشارية ناجحة على مستوى العالم حفذت من خلالها استثمارات خاصة بنحو 3 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تمتلك مجموعة من الأدوات والدراسات التشخيصية التي توضح الفرص والآفاق المتاحة في الدولة، ودور الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولي لدعمها.، لافتة إلى أن إحدى هذه الأدوات هي الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الاستثمارات التراكمية يتنوع بواقع 1.8 مليار دولار في مجال التمويل المناخي والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات الخضراء والمباني الخضراء وغيرها، و95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، و340 مليون دولار استثمارات في مجال الرعاية الصحية وشركات الأدوية، ونحو 200 مليون دولار في مجال الأعمال الزراعية، واستثمارات بقيمة 270 مليون دولار في مجال التصنيع المستدام، كما دعمت المؤسسة أكثر من 5500 شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال في ضوء جهود تعزيز الشمول الاجتماعي ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.
ونوهت بأنه منذ عام 2018 قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات وحشد استثمارات من جهات أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار في مصر، في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، من بينها 830 مليون دولار استثمارات خلال عام 2023 حتى تاريخه.
وتستهدف المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر انطلاقًا من الجهود الحكومية الجارية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، وإطلاق لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وبنهاية مايو 2023 سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على 36% منها، يليها التصنيع بنسبة 20%، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15% لكل منهما، وفقًا للبيان.
