خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري توقعاتها لمعدلات التضخم مقارنة باجتماعها في أغسطس الماضي، ذلك على خلفية التطورات الأخيرة في التضخم والتي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات.
وتوقع المركزي في أسباب قراره الصادر اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة، أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة بتسارع التضخم في هذه الفترة.
وأشار المركزي إلى أن خفض توقعاته للتضخم ستعزز تراجعه تدريجيا الفترة المقبلة قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأوضح أن التعديل النزولي لتوقعات التضخم ستعزز الأوضاع النقدية الحالية التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، وهو ما يشكل دعما إضافيا للمسار النزولي المتوقع للتضخم.
في المقابل، أشار المركزي إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أنه من شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.
قرار تثبيت الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي منذ إبريل الماضي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وأوضحت أن هذا المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزا للحد من المخاطر المشار إليها، مما يحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم.
الوضع الاقتصادي العالي
وذكر المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤا طفيفا متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، إلا أنه ظل مدعوما باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار.
وأضاف أنه لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية ارتفاعا جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وانتهى المركزي إجمالا، إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية وزيادة تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.
الوضع الاقتصادي في مصر
وعلى صعيد الأوضاع المحلية، أشار المركزي إلى مواصلة النشاط الاقتصادي الحقيقي نموه بوتيرة معتدلة؛ إذ سجل معدل النمو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى تداعيات التوترات الإقليمية.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027.
ونوه المركزي إلى أنه لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا خلال النصف الثاني من عام 2027.
وتابع بأن فجوة الناتج المتوقعة تشير إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية.
تطورات التضخم
ومن ناحية تطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا طفيفا ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات.
وفي الوقت نفسه، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا نسبيا عند 14.9% في أغسطس 2026، مما يعكس استقرار الأسعار بوجه عام في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وأكد المركزي أن التطورات السعرية السنوية تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعوما بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجل المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026، على الترتيب.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري توقعاتها لمعدلات التضخم مقارنة باجتماعها في أغسطس الماضي، ذلك على خلفية التطورات الأخيرة في التضخم والتي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات.
وتوقع المركزي في أسباب قراره الصادر اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة، أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة بتسارع التضخم في هذه الفترة.
وأشار المركزي إلى أن خفض توقعاته للتضخم ستعزز تراجعه تدريجيا الفترة المقبلة قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأوضح أن التعديل النزولي لتوقعات التضخم ستعزز الأوضاع النقدية الحالية التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، وهو ما يشكل دعما إضافيا للمسار النزولي المتوقع للتضخم.
في المقابل، أشار المركزي إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي.
وأضاف أنه من شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.
قرار تثبيت الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي منذ إبريل الماضي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وأوضحت أن هذا المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزا للحد من المخاطر المشار إليها، مما يحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم.
الوضع الاقتصادي العالي
وذكر المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤا طفيفا متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، إلا أنه ظل مدعوما باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار.
وأضاف أنه لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية ارتفاعا جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وانتهى المركزي إجمالا، إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية وزيادة تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.
الوضع الاقتصادي في مصر
وعلى صعيد الأوضاع المحلية، أشار المركزي إلى مواصلة النشاط الاقتصادي الحقيقي نموه بوتيرة معتدلة؛ إذ سجل معدل النمو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى تداعيات التوترات الإقليمية.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027.
ونوه المركزي إلى أنه لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا خلال النصف الثاني من عام 2027.
وتابع بأن فجوة الناتج المتوقعة تشير إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية.
تطورات التضخم
ومن ناحية تطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا طفيفا ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات.
وفي الوقت نفسه، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا نسبيا عند 14.9% في أغسطس 2026، مما يعكس استقرار الأسعار بوجه عام في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وأكد المركزي أن التطورات السعرية السنوية تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعوما بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجل المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026، على الترتيب.
