ثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الخامسة على التوالي.
وتضمن القرار تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأكد المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
جاء قرار اليوم بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في 4 اجتماعات سابقة منذ إبريل الماضي وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية عالمية في مقدمتها الحرب الإيرانية التي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة.
ومنذ إبريل الماضي حافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتوازنة بهدف السيطرة على التضخم، ذلك بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026، وبنسبة 7.25% خلال 2025، تراجعًا من ارتفاع بلغ 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي العالمية في 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى التضخم، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو.
بينما زادت الأسعار على أساس شهري زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بثبات الأسعار على المستوي الشهري في يوليو.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي -بعد استبعاد السلع الموسمية- ارتفاعًا إلى 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026.
وفي الأسبوع الماضي، رفع الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75-4.00%.
وفي سبتمر الجاري أيضا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للتسهيلات على الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، والتسهيلات على الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.50%، و2.65%، و2.90% على التوالي.
ثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الخامسة على التوالي.
وتضمن القرار تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأكد المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
جاء قرار اليوم بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في 4 اجتماعات سابقة منذ إبريل الماضي وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية عالمية في مقدمتها الحرب الإيرانية التي أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة.
ومنذ إبريل الماضي حافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتوازنة بهدف السيطرة على التضخم، ذلك بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026، وبنسبة 7.25% خلال 2025، تراجعًا من ارتفاع بلغ 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي العالمية في 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى التضخم، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ 14.9% في يوليو.
بينما زادت الأسعار على أساس شهري زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بثبات الأسعار على المستوي الشهري في يوليو.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي -بعد استبعاد السلع الموسمية- ارتفاعًا إلى 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026.
وفي الأسبوع الماضي، رفع الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75-4.00%.
وفي سبتمر الجاري أيضا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للتسهيلات على الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، والتسهيلات على الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.50%، و2.65%، و2.90% على التوالي.
