ثبتت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بعد مراجعتها للتطورات المحلية والدولية وتحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وسعر برميل خام برنت خلال الفترة الماضية.
وأعلنت وزارة البترول اليوم الخميس أن اللجنة راجعت المحددات الخاصة بألية التسعير التلقائي، وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، لتقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير.
وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بدروها راجعت التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذاً في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها في ضوء هذه المحددات.
وفي 10 مارس الماضي، رفعت وزارة البترول أسعار عدد من المنتجات البترولية والغاز للمرة الثانية على التوالي، في ظل ظروف استثنائية شهدها أسواق الطاقة العالمية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وفي قرار مارس، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر، كما ارتفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.
وشمل قرار مارس أيضا، ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز من سعة 12.5 كيلوجراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما من 450 إلى 550 جنيها. كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.
ثبتت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بعد مراجعتها للتطورات المحلية والدولية وتحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وسعر برميل خام برنت خلال الفترة الماضية.
وأعلنت وزارة البترول اليوم الخميس أن اللجنة راجعت المحددات الخاصة بألية التسعير التلقائي، وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، لتقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير.
وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بدروها راجعت التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذاً في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها في ضوء هذه المحددات.
وفي 10 مارس الماضي، رفعت وزارة البترول أسعار عدد من المنتجات البترولية والغاز للمرة الثانية على التوالي، في ظل ظروف استثنائية شهدها أسواق الطاقة العالمية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وفي قرار مارس، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر، كما ارتفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.
وشمل قرار مارس أيضا، ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز من سعة 12.5 كيلوجراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما من 450 إلى 550 جنيها. كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.
