مدبولي: طرح بنك القاهرة في البورصة خطوة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تدشين التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، اعتبارًا من اليوم 2 نوفمبر يُعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وقال "مدبولي" في كلمته خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن الأرقام التي حققها الطرح تعكس نجاحًا استثنائيًا، ويجعل تقييم بنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.
وأشار إلى أن هذا الطرح يُعد من أكبر الطروحات العامة في تاريخ سوق المال المصري، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية بشأن تطوير إدارة الأصول المملوكة لها، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات والمؤسسات، بما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن الدولة المصرية عملت على مدار فترة طويلة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، في ظل حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لأن الفترة الماضية شهدت تساؤلات من جانب العديد من الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، واستمرارها في تطبيق سياسة ملكية الدولة، وطرح الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين.
وأردف رئيس الوزراء، أن تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدمًا في هذا المسار، فهذا الحدث يعد خطوة مهمة وتاريخية، ودليلًا عمليًا على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن الدولة المصرية جادة في الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن هذه المؤشرات الاستثنائية لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي لبنك القاهرة، بل تمثل أيضًا شهادة ثقة عالمية ومحلية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية المصرية على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات، بما يعزز مكانة سوق المال المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأكد مدبولي التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وحضر احتفالية انطلاق التداول على أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وممثلي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المشاركين.
