كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، لأول مرة من مارس 2024.
وأكد المركزي أن القرار يعد استباقيًا بهدف الحفاظ على المسار النزولي للتضخم، وضروريًا لتعزيز مستوى التقييد النقدي، في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويستهدف ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مشيرًا إلى أن المخاطر العالمية تزايدت مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للبنك في سبتمبر الماضي.
ويعد هذا الرفع للفائدة هو الأول للبنك المركزي المصري منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024 الذي تزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقفزت فيه الفائدة 6% دفعة واحدة للإيداع والإقراض.
الأوضاع العالمية
وذكر المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد قدرا من الصلابة مدعوما باستمرار نمو التجارة والاستثمارات لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وإن كانت التوترات الجيوسياسية وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، شهدت أسواق السلع الأساسية ارتفاعا واسع النطاق في الأسعار—خاصة أسعار الطاقة والسلع الزراعية—مدفوعا بتصاعد التوترات الإقليمية وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد.
وتابع بأنه لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل عام، رغم تباينها بين الاقتصادات المختلفة، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.
وشدد المركزي على أنه -بوجه عام- لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي عُرضة لمخاطر تزايد عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تشديد الأوضاع المالية واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
تطورات الأوضاع في مصر
أما على الصعيد المحلي، أكد المركزي أن تقديرات الأولية تشير إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام في الربع الثالث من عام 2026، ليقارب معدل النمو البالغ 4.7% المسجل في الربع الثاني من العام نفسه.
وأضاف أن ذلك يعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية—لا سيما الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة—على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
لكنه مع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027.
ولذلك رجح المركزي أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير، وذلك بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.
معدلات التضخم والتوقعات
شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8%، على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026. وتحديدا، جاءت الزيادة في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية.
ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، فإن مستواه لا يزال مرتفعا بصفة عامة.
وفي الوقت ذاته، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.
وفيما يتعلق بالتوقعات، أكد المركزي أن حدة المخاطر وعدم اليقين تزايدت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق لتنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف أن ترسيخ التوقعات التضخمية بشكل أكبر والحفاظ على المسار النزولي للتضخم يستهدف انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييدا بهدف تحقيق المستوى المستهدف للتضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط.
وأشار المركزي إلى أن هذه التوقعات تظل عُرضَة لمجموعة من المخاطر، من أهمها تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي إثر استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من التوقعات الأولية وتداعيات ذلك على الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية الأخرى، بما يغذي التضخم المستورد.
وتشمل المخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات على الصعيد المحلي، بحسب البنك المركزي.
قرار ضروري لتعزيز مستوى التقييد النقدي
أكد البنك المركزي أنه في ضوء ما تقدم ومع أخذ المخاطر المحيطة في الاعتبار، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس يُعد ضروريا لتعزيز مستوى التقييد النقدي، بما يُسهم في ترسيخ توقعات التضخم بشكل أكبر واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.
وأضاف أن هذا القرار الاستباقي يستهدف الحفاظ على المسار النزولي للتضخم وضمان تحقيق مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم أوضاع السياسة النقدية اعتمادا على المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به.
وشدد على أن اللجنة ملتزمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على استقرار الأسعار وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.
الأوضاع العالمية
وذكر المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد قدرا من الصلابة مدعوما باستمرار نمو التجارة والاستثمارات لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وإن كانت التوترات الجيوسياسية وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، شهدت أسواق السلع الأساسية ارتفاعا واسع النطاق في الأسعار—خاصة أسعار الطاقة والسلع الزراعية—مدفوعا بتصاعد التوترات الإقليمية وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد.
وتابع بأنه لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل عام، رغم تباينها بين الاقتصادات المختلفة، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.
وشدد المركزي على أنه -بوجه عام- لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي عُرضة لمخاطر تزايد عدم اليقين في ظل احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة تشديد الأوضاع المالية واضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
تطورات الأوضاع في مصر
أما على الصعيد المحلي، أكد المركزي أن تقديرات الأولية تشير إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوجه عام في الربع الثالث من عام 2026، ليقارب معدل النمو البالغ 4.7% المسجل في الربع الثاني من العام نفسه.
وأضاف أن ذلك يعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية—لا سيما الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة—على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
لكنه مع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027.
ولذلك رجح المركزي أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير، وذلك بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.
معدلات التضخم والتوقعات
شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8%، على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026. وتحديدا، جاءت الزيادة في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية.
ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، فإن مستواه لا يزال مرتفعا بصفة عامة.
وفي الوقت ذاته، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026.
وفيما يتعلق بالتوقعات، أكد المركزي أن حدة المخاطر وعدم اليقين تزايدت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق لتنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف أن ترسيخ التوقعات التضخمية بشكل أكبر والحفاظ على المسار النزولي للتضخم يستهدف انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييدا بهدف تحقيق المستوى المستهدف للتضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط.
وأشار المركزي إلى أن هذه التوقعات تظل عُرضَة لمجموعة من المخاطر، من أهمها تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي إثر استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من التوقعات الأولية وتداعيات ذلك على الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية الأخرى، بما يغذي التضخم المستورد.
وتشمل المخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات على الصعيد المحلي، بحسب البنك المركزي.
قرار ضروري لتعزيز مستوى التقييد النقدي
أكد البنك المركزي أنه في ضوء ما تقدم ومع أخذ المخاطر المحيطة في الاعتبار، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس يُعد ضروريا لتعزيز مستوى التقييد النقدي، بما يُسهم في ترسيخ توقعات التضخم بشكل أكبر واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.
وأضاف أن هذا القرار الاستباقي يستهدف الحفاظ على المسار النزولي للتضخم وضمان تحقيق مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم أوضاع السياسة النقدية اعتمادا على المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به.
وشدد على أن اللجنة ملتزمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على استقرار الأسعار وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
