قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية.
وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية.
وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية.