قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات مالية قوية تؤكد مدى صلابته وقوته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والخارجية ودعم النمو والاستثمار.
وأضاف "الخولي" في كلمته بمؤتمر "الناس والبنوك" أن تمويل المشروعات متناهية الصغر حقق طفرة كبيرة، مسجلاً نموًا بنسبة 1572% خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والتمويلات المصرفية.
وأوضح أن إجمالي المحفظة، باحتساب التمويلات التي انتقلت إلى فئة المشروعات الكبيرة، يقترب من تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي شهده القطاع في تمويل المشروعات ودعم نموها.
وتابع بأن هذه المؤشرات تعكس التطور الذي شهده القطاع المصرفي المصري، سواء على مستوى المتانة المالية والربحية أو دوره في دعم المشروعات بمختلف أحجامها والمساهمة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأكمل نائب محافظ البنك المركزي المصري أن معدل كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، كما أن معدل العائد على الأصول سجل نحو 2%، فيما تجاوز معدل العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس قوة مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حققت نمواً بنسبة 409%، لترتفع من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى 670 مليار جنيه.
وأشار إلى أن نحو 340 مليار جنيه من التمويلات انتقلت من تصنيف المشروعات المتوسطة إلى المشروعات الكبيرة، نتيجة نمو حجم أعمالها، بما يعكس تطور الشركات المستفيدة من التمويل المصرفي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي