أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر ستنتهي رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026، مستندةً إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرار اقتصادي، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.
وقال "رستم" في كلمته خلال جلسة "آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص" إن مصر أنجزت جانبًا كبيرًا من الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو النمو المستدام.
وتابع بأن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آفاق الاقتصاد الكلي والخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو، من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مصر تدفع هذا التحول من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.
وأضاف، أن المستهدفات تشمل رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة كبرى على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030.
وأردف وزير التخطيط أن الوزارة تعتزم إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة 2027–2030.
وستتيح الخريطة الاطلاع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.
ودعا "رستم" الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الإصلاحات الجارية والمشاركة في الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الناشئة وآلية تمويل البنية التحتية.
واستعرض الوزير جهود الدولة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم خمس شركات ناشئة للوصول إلى مستوى الشركات المليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء "صندوق الصناديق" لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
وأوضح أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، حيث ستعمل الآلية من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج ناجحة في عدد من الدول، بما يتيح تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.