أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل بعثته في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الأربعاء أنه بموجب الاتفاق ستحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 800 مليون دولار في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".
ومع انتهاء الشريحة الثامنة سيصل إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين بين الصندوق والحكومة المصرية لـ 9.3 مليار دولار خلال الأربع سنوات.
وأكد الصندوق الاتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح المتواصلة التي تبذلها السلطات ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، إذ ظل الاقتصاد المصري صامدا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين على الصعيد العالمي.
ونوه بأن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تقليل مخاطر الدين وإعادة التمويل، مع مواصلة تشديد السياستين النقدية والمالية، والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز معدلات أعلى للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد أمين ماطي، مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة ٧-١٥ نوفمبر.
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل بعثته في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الأربعاء أنه بموجب الاتفاق ستحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 800 مليون دولار في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".
ومع انتهاء الشريحة الثامنة سيصل إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين بين الصندوق والحكومة المصرية لـ 9.3 مليار دولار خلال الأربع سنوات.
وأكد الصندوق الاتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح المتواصلة التي تبذلها السلطات ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، إذ ظل الاقتصاد المصري صامدا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين على الصعيد العالمي.
ونوه بأن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تقليل مخاطر الدين وإعادة التمويل، مع مواصلة تشديد السياستين النقدية والمالية، والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز معدلات أعلى للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد أمين ماطي، مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة ٧-١٥ نوفمبر.