استعرض البنك المركزي المصري جهوده لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، من خلال إنشاء قطاع مستقل يهتم بالمخاطر السيبرانية، بحيث يكون نقطة موحدة للقطاع المصرفي يتم الرجوع إليها.
وذكر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2022 الذي صدر منذ أيام، أن قطاع الأمن السيبراني تمكن إطلاق أول مركز استجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي، يمكن من خلاله الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني التي تشكل تهديداً لاستقرار القطاع المصرفي من خلال التنبؤ المبكر بالحوادث الأمنية ومواجهتها والتخفيف من أثرها ومنع تكرار حدوثها، فضلا عن التعامل مع البرمجيات الخبيثة وإجراء الهندسة العكسية.
وأضاف أن المركز حصل على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية "FIRST"، ليصبح أول مركز قطاعى من نوعه معترف به دولياً في مصر، وذلك تتويجاً لجهود البنك المركزي المصري في تطبيق المعايير الدولية للأمن السيبراني.
وأشار المركزي أن عضويته في منتدى "FIRST" في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل Global Cyber Security Index والذي بدوره يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز أمن وسلامة البنى التحتية المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري لأحدث الأطر والممارسات المتبعة عالمياً.
وذكر المركزي أنه تمكن من تعميم الإصدار الأول من «إطار وضع الأمن السيبراني التنظيمي EG CSF»، الأول من نوعه في مصر، بما يتماشى مع المعايير والأطر الدولية، وهو إطار تنظيمي للتنسيق الاستراتيجي والتشغيلي والتثقيفي بهدف تحسين إدارة الحوادث السيبرانية، وتعزيز مواصلة سياسات التقييم الذاتي، والمساعدة في الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية للبيانات والمعلومات.
وأضاف أنه وضع خطط جميع المشروعات المتعلقة بالأمن السيبراني على نحو تكاملي ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي وتحديد مؤشرات لقياس الأداء (KPIs) في ضوء أهدافه الاستراتيجية، والتأكد من اتساقها مع الاستراتيجية المؤسسية للبنك المركزي المصري.
كما عمل البنك على تقديم خدمات واستشارات تقنية مرتبطة بالأمن السيبراني للقطاع المصرفي، إلى جانب مراجعة واعتماد الأمن السيبراني والتأكد من تطبيق معايير الأمن القياسية بالمنظومات التقنية البنكية والمالية والتطبيقات المالية قبل طرحها في السوق المصرية.
