تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ38.2% بنهاية يونيو 2026
كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر نحو 38.2 مليار دولار من أعباء الدين الخارجي كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن فوائد الدين المدفوعة بلغت نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل ارتفاع أقساط الديون المسددة إلى نحو 30.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار.
فيما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025، وذلك رغم ارتفاع قيمته.
وأكد البنك المركزي أن الزيادة في رصيد الدين الخارجي، في معظمه سببها ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.
في سياق آخر، أشار البنك المركزي المصري إلى وصول أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل ما يعادل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وأضاف المركزي أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة سجلت 495.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 385.7 مليار حنيه بنهاية يوليو.
كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.236 تريليون جنيه، مقابل 1.219 تريليون جنيه.
تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ38.2% بنهاية يونيو 2026
كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر نحو 38.2 مليار دولار من أعباء الدين الخارجي كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن فوائد الدين المدفوعة بلغت نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل ارتفاع أقساط الديون المسددة إلى نحو 30.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار.
فيما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025، وذلك رغم ارتفاع قيمته.
وأكد البنك المركزي أن الزيادة في رصيد الدين الخارجي، في معظمه سببها ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.
في سياق آخر، أشار البنك المركزي المصري إلى وصول أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل ما يعادل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وأضاف المركزي أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة سجلت 495.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 385.7 مليار حنيه بنهاية يوليو.
كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.236 تريليون جنيه، مقابل 1.219 تريليون جنيه.