قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن حجم التمويل المقدم لمشروعات البيئة والمناخ تزايد ووصل خلال 25 عاما إلى 1.6 مليار دولار، نسبة 40% منه جرى الحصول عليه مؤخرًا.
وأضاف عكاشة، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البنك يحتفل حاليا بمرور 25 عاما من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة.
وأضاف رئيس البنك الأهلي -وفق بيان لوزارة البيئة اليوم الثلاثاء- أن البنك يعمل على تقليل الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، من خلال رفع الوعي على المستوى الداخلي، ولدى العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية.
وأكد عكاشة حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، مشيرًا إلى تدرب 100 موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك عُرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27.
وأشار إلى تحديث 38 فرعًا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.
من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام 2000 في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى 3 محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها.
وأشارت إلى أن إعادة هيكلة المنظومة التمويلية كان مطلبًا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
عقدت الجلسة النقاشية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية بالبنك الدولي، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، وعدد آخر من المسؤولين.
