قرر مجلس الوزراء عودة مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج مقابل إيداع مبلغ نقدي بالمعلة الأجنبية، وذلك لغير المستفيدين السابقين من المبادرة ولفترة 3 أشهر قد تمتد لفترة مماثلة.
وفي أكتوبر 2022 صدر القانون الأول بشأن هذه المبادرة وانتهت فترة سريان العمل به يوم 14 مايو 2023، فيما وصل حجم المبالغ المُحولة إلى مصر من المستفيدين من المبادرة قرابة 835 مليون دولار، وفقًا لآخر إحصائية صدرت من وزير المالية في 12 مايو الماضي.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد بشأن المبادرة، ينص على أنه "يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون السابق، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة به، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له".
وينص مشروع القانون الجديد على أن يُسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس النواب فور عودته للانعقاد مطلع شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل به فور إقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
وكانت آخر التعديلات التي أجريت على القانون السابق خفضت 70% على قيمة الوديعة الدولارية التي تسدد مقابل الضريبة الجمركية التي يتم إعفاء المستفيد منها.
وجاء ذلك بهدف استفادة غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، بحيث يجري سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية المقررة في وديعة بالعملة الأجنبية تُسترد بعد 5 سنوات.
