قررت الجمعية العامة لبنك مصر رفع رأس المال المصدر من 15 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الجمعية التي عقدت في 22 أغسطس الماضي بشأن اعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وشملت القرارات تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك، والتي حددت رأس المال المرخص به بمبلغ 120 مليار جنيه.
كما حددت رأسمال البنك المصدر بمبلغ 50 مليار جنيه مدفوعا بالكامل وموزعا على 10 مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسميه 5 جنيهات للسهم.
وكانت آخر التعديلات التي طرأت على المادة في أغسطس 2022 برفع رأس المال المرخص به من 30 مليار إلى 120 مليار جنيه، فيما كان رأس المال المصدر يبلغ 15 مليار جنيه موزعا على 3 مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة.
