قررت الجمعية العامة للبنك المصري لتنمية الصادرات تعديل المادة 5 من النظام الأساسي، في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب الذي تم مؤخرًا في زيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه.
وارتفع رأس المال المصدر من 5.600 مليار إلى 6.600 مليار جنيه، موزعة على 660.096 مليون سهم، جميعها أسهم نقدية بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد مُسددة بالكامل، وفقًا للتعديل الجديد.
وبحسب التعديل تأتي مساهمة بنك الاستثمار القومي بقيمة 2.689 مليار جنيه، والبنك الأهلي المصري بقيمة 1.306 مليار جنيه، وبنك مصر بقيمة 1.527 مليار جنيه، ومساهمات خاصة بقيمة 1.076 مليار جنيه.
وفي يونيو الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام البنك المصري لتنمية الصادرات، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر وقدرها مليار جنيه، موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وفي 5 سبتمبر الجاري، قرر مجلس إدارة البنك تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق توفيق أوضاعه بعد إلغاء القانون الخاص بإنشائه -إلى جانب بنكي الاستثمار العربي والزراعي المصري- بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها،
ومُنحت البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
وارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 102.2% إلى 1.257.718 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 621.946 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
