قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وأضافت جورجييفا في تصريحات لها، إن "مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة تخفيض عملتها، وكلما طال الانتظار زاد الأمر سوءاً".
وذكرت مديرة صندوق النقد أن هناك تقدما في مراجعة الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
واستطردت: "كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق للاصلاحات وفي مقدمتها خفض قيمة الجنيه، كلما كان ذلك أفضل".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية لمصر تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، مدتها 46 شهرًا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار.
وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي انتظاره تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها -التي كان منتظر صرفها في مارس الماضي-، ومن أهم الإصلاحات صفقات تخارج الحكومة من حصصها في العديد من القطاعات ومرونة حقيقية في سعر صرف العملة.
وفي يوليو الماضي قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق يرحب بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق، استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لتسهيل الصندوق الممدد.
