قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، بالإضافة إلى الحرب في أوروبا التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقررت موديز أمس الخميس خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب تراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.
وأضاف معيط -وفق بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة- أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة.
وأوضح وزير المالية أنه رغم تخفيض التصنيف، فإن تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، استند إلى ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
وأشار إلى إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
وذكر أن الحكومة نفذت صفقات لتخارج الدولة من الشركات بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأكد معيط أن موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
