حددت وزارة المالية عددًا من الإجرءات الاقتصادية من شأنها الإسهام فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية.
وقررت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب تراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تعمل على مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة.
وشدد كجوك على ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
وأشار نائب وزير المالية إلى عدد من النقاط التي ساقتها مؤسسة موديز ومن شأنها رفع التصنيف السيادي لمصر مرة أخرى، وهي كالتالي:
- زيادة قدرة مصر على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة.
- هذه الموارد الأجنبية ستعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.
- ستسهم المواد أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين.
- العوامل السابقة ستساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية.
- استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية والذي كان محل إشادة من خبراء مؤسسة موديز.
- أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
- زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، إن موديز توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى الحالي 2023/2024 بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي.
وأضاف معيط أن هذه العوامل الإيجابية قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027.
