خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لخمس بنوك مصرية بدرجة واحدة، مع نظرة إيجابية مستقرة، وذلك بعدما قامت بتخفيض تصنيف مصر السيادي إلى "Caa1".
وقالت الوكالة في تقرير لها إنها خفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، إلى جانب البنك التجاري الدولي إلى "Caa1" من "B3"، كما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من "B3" إلى "B2".
وأرجعت موديز أسباب تخفيض تصنيف البنوك إلى ضعف الجدارة الائتمانية السيادية للبلاد بسبب تراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.
وأضافت أن تعامل البنوك المرتفع في أدوات الدين الحكومية يربط ملفها بالوضع الائتماني السيادي للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك قد تُشكل تحديًا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها.
وتضمن تقرير موديز نظرة مستقبلية مستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك، موضحة أن هذه النظرة تتوافق مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات المستقرة أيضًا تعكس استقرار التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لدى البنوك، والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التي تخفف جزئيًا المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.
وقبل أسبوع، خفضت موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب تراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار موديز استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، بالإضافة إلى الحرب في أوروبا التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف معيط -وفق بيان سابق لوزارة المالية- أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة.
وأوضح وزير المالية أنه رغم تخفيض التصنيف، فإن تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، استند إلى ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
