قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مصر تحرز تقدمًا في محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق والتي تمثل أهداف أساسية يجب تحقيقها.
وكان الصندوق وافق في ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية لمصر تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، مدتها 46 شهرًا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار.
وأضاف أزعور في تصريحات لقناة CNBC عربية، اليوم الخميس، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال أسابيع للنظر فيما أحرزته من تقدم في الإصلاحات، ومن بعدها سيكون الأمر أكثر وضوحًا بشأن عمليات مراجعة البرنامج المالي.
وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي انتظاره تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها -التي كان منتظر صرفها في مارس الماضي- ومن أهم الإصلاحات صفقات تخارج الحكومة من حصصها في العديد من القطاعات ومرونة حقيقية في سعر صرف العملة.
وأشار أزعور في تصريحاته إلى أن البرنامج المالي مع مصر يرتكز على عدة محاور رئيسية منها مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد المصري من التقلبات الخارجية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى قدرة الاقتصاد على التصدير.
وأضاف أن المحاور تتضمن دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وكذلك دور وقدرة القطاع العام الذي يجب أن يكون مسانداً وليس منافساً للقطاع الخاص، إلى جانب سياسة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
