أعلنت شركة حديد عز عن حجم خسائرها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من 2022، بسبب الالتزامات الدولارية القائمة عليها.
وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة صباح الأحد، أن البنك المركزي قام صباح الخميس الماضي بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، بحيث أطلق الحرية للبنوك التجارية العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات التعامل في الإنتربنك.
وأضافت الشركة أن ذلك أدى إلى تحريك سعر الدولار بحوالي 16٪ مقارنة بنهاية يوم عمل الأربعاء 26 أكتوبر، فوصل الدولار في البنك الأهلي المصري -على سبيل المثال- إلى 22.95 جنيه مصري بنهاية يوم عمل الخميس 27 أكتوبر.
وأوضحت الشركة أنها تلقت استفسارات من العديد من بنوك الاستثمار، ومديري إدارات الأصول، والمستثمرين، عن تأثير ذلك على شركات المجموعة وحجم الخسائر المتوقعة نتيجة تطبيق هذه الآلية الجديدة
وتابعت أنه في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق والالتزام بضوابط الإفصاح تفيد بأنه من المقدر (مبدئياً) أن تصل خسائر العملة في النصف الثاني من عام 2022 على أساس أسعار العملة في نهاية يوم عمل 27 أكتوبر، إلى 2.196 مليار جنيه مصري لشركة حديد عز (مجمعة)، و1.889 مليار جنيه لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (مجمعة).
وأشارت الشركة إلى أنه من أهم أسباب تلك الخسائر هو الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات، والتي زادت خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتغطية العمليات الاستيرادية بالدولار.
وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، عن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنظام مرن وفقًا للعرض والطلب، ليرتفع سعر الدولار مقتربًا من 23 جنيهًا في تعاملات اليوم الأول.
