أصدر البنك الأهلي المصري، ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، وذلك لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري.
وذكر البنك في بيان اليوم الإثنين، أن محاور الاستدامة تشمل البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية، وتقرير الأثر المجتمعي.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني Global Reporting Initiative GRI الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءً من يناير 2023.
وأضاف أن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته، واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال، متضمنًا محاور أساسية عدة تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفق المعايير العالمية.
وأشار رئيس البنك الأهلي إلى وصول عدد عملاء البنك إلى ما يزيد على 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي، وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى وتفعيل أكثر للحوكمة وفق معايير محددة.
ونوه عكاشة إلى وصول إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار.
ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان "نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي، لتضمنه 5 محاور أساسية.
وأضاف أن المحاور هي قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، واستنادا إلى 3 محاور رئيسية تهدف إلى تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي المصري كان له السبق منذ أكثر من 20 عامًا من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، إضافة إلى التسويق لـ 4 برامج منها برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، وبرنامج الالتزام البيئي ECO، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، والصندوق الأخضر للتنمية GGF.
بدورها، أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك قام أيضًا بإصدار تقرير الأثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته.
وأضافت أن التقرير يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع وإتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.
وأشارت إلى سعى البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.
يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخCOP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.
