أعلن البنك المركزي عن سحب سيولة من 31 بنكًا بقيمة 460.8 مليار جنيه بفائدة 27.75%، ضمن عطاءات السوق المفتوحة بعد قرار المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
وقرر البنك المركزي المصري أمس الإثنين إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لدى البنك المركزي المصري.
وقال المركزي في بيان له إنه اعتبارًا من يوم غدا الثلاثاء سيتم إجراء العملية الرئيسية (مدة 7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.
وأضاف المركزي في بيانه أنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأشار المركزي إلى أنه يواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وفي 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.
كما رفعت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 600 نقطة أساس أيضا لتصل إلى 27.75%.
ورفعت اللجنة أيضا سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
