قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، إن التحول نحو التمويل الأخضر والحد من الانبعاثات يؤثر بصورة إيجابية على المدى الطويل في ارتفاع قيم أصول العملاء واستثماراتهم، دون أية تأثيرات سلبية على السوق ومجال الأعمال، وهو ما يعد الهدف الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي.
وأضاف لقمان، خلال مشاركته في حلقة نقاشية داخل جناح البنك الدولي ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلي للبنك الدولي على هامش قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أن البنك المركزي والحكومة المصرية أطلقا العديد من المبادرات لدعم مواجهة التحديات المناخية، بتكلفة ضخمة تحملتها الدولة، حيث نُفذت جميع هذه المبادرات من أجل تشجيع السوق للتعامل مع التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بمسؤوليات المجتمع الدولي، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن الدول عليها مسؤوليات رئيسية فيما يتعلق بتحديات المناخ، وفي الوقت نفسه يقع على المجتمع الدولي أيضًا مسئوليات تجاه الأسواق الناشئة ومنها الدول الأفريقية.
وأوضح أن أفريقيا تحتاج نحو 3 تريليونات دولار خلال الفترة من عام 2020 إلى 2030، بينما ما دُفع حتى الآن يبلغ 30 مليار دولار فقط، أي ما يمثل 1% من الاحتياجات، وهو ما يفرض ضرورة بحث كيفية مواصلة التمويل ودعم هذه الدول نحو التحول المطلوب في الأرجاء كافة، خاصة مع رفع شعار "عام التنفيذ".
وأضاف لقمان أنه على الدول الكبرى والمؤسسات الدولية إعادة النظر في أسلوب دعمها للدول النامية، التي تحتاج لمزيد من الدعم ليس فقط على صعيد توفير التمويلات من خلال القروض، بل تحتاج بجانب ذلك إلى التمويل منخفض التكلفة وتمويل الدعم ذاته، حيث إن بعض الدول في الأسواق الناشئة تتحمل تكلفة هائلة لدعم المبادرات الخاصة بقضية التغير المناخي والتمويل المستدام ويجب على المؤسسات الدولية تحمل تكلفة دعم مثل هذه المبادرات.
وشدد لقمان على أن الأمر الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بالتمويل وإنما أيضا بالاستثمار وتوفير المستثمرين الدوليين في تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد أول مدينة خضراء في مصر، ويجب تكرار هذه التجربة في مدن أخرى، لكن ذلك لن يتم عبر التمويل فقط وإنما أيضًا من خلال توافر الاستثمار والشراكة لتحقيق ما يسعون إليه.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، تضمنت عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، وكذلك الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
