التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بقيادات بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط، وأمبرواز فايول نائب رئيس البنك لشئون المناخ، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن اللقاء بحث ملفات التعاون المشترك وتطورات إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتعاون مع البنك في هذا الإطار، حيث يعد البنك أحد الجهات التمويلية المساهمة في مشروعات البرنامج، فضلًا عن مناقشة دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وفي مستهل الاجتماع، أثنى نائبا رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي لدعم جهود التحول الأخضر في مصر، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والتي تشهد مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، كما أشادوا بتنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
من جانبها، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الجهود المبذولة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية على مدار الأشهر الماضية، والتي تم تتويجها خلال مؤتمر المناخ COP27 بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لإتاحة التمويلات المختلطة وآليات مبادلة الديون والمنح لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
ووجهت الوزيرة الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي، على التعاون المثمر والممتد في سبيل دعم رؤية التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمة في تمويل مشروعات البرنامج.
وتطرقت المشاط إلى إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يمثل خطوة محورية لتسريع وتيرة الشراكات الشاملة وتحفيز التمويل المناخي، إلى جانب ذلك استعرضت جهود الوزارة في تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال إطلاق المسابقة الدولية Climatech Run، والتي شهدت مشاركة شركات متنوعة من مختلف أنحاء العالم.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الشراكات المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أهمية توسع البنك في زيادة التمويلات للقطاع الخاص وتحفيز مساهمته في جهود التنمية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج التنموية في مصر.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتضم 16 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية، ومنذ عام 1979 ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي، حسب بيان الوزارة.
