وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على منح بنك مصر قرضًا بقيمة 160 مليون دولار؛ لتمويل الأعمال التجارية المصرية التي تستثمر في قطاعات الاقتصاد الرئيسية.
وذكر البنك الأفريقي في بيان اليوم، أن القرض يشمل خط ائتمان بقيمة 130 مليون دولار من البنك، فضلًا عن 30 مليون دولار إضافية من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك، مشيرًا إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات.
وأشار البنك إلى أن التمويل سيوفر لبنك مصر سيولة طويلة الأجل، لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة.
وقال محمد العزيزي، المدير عام لشمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، إن "طموحنا هو تحرير إمكانات القطاع الخاص المصري من أجل تعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، حيث نهدف إلى فتح إمكانيات جديدة للقاهرة للاستثمار والنمو من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وتعزيز ديناميات التحول الصناعي والعصرنة".
فيما ذكر مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية ستيفان ناليتامبي، إن القطاع الخاص يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر، مشددًا على أن القرض سيسهل الحصول على تمويل مستقر لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
يذكر أن مصر أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
