وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، وهو الاتفاق الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار اقليمياً في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف مجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية يسهم في استفادتها من سبل الدعم التي توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعي والاتصالات.
وأوضح بيان الحكومة أن دعم المؤسسة يتضمن تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدي لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال خبراء في مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.
يذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية، تعد مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست في عام 2007 برأسمال قدره مليار دولار أمريكي، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.
وتضم المؤسسة في عضويتها 31 دولة أفريقية، واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجيستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربحًا جذابة.
