تمكن البنك المركزي المصري من وقف خسائره التي لحقت به على مدار أكثر من 6 سنوات اتجه فيها "رأس القطاع المصرفي" إلى دعم اقتصاد الدولة بقطاعاتها المختلفة عبر مبادرات خفض الفائدة على التمويلات المقدمة لها.
وأظهر تقرير المركز المالي للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي أرباحه إلى 45.48 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي من 42.059 مليار بنهاية يوليو السابق له.
خسائر 6 سنوات
في العام المالي 2016-2017 حقق البنك المركزي آخر أرباح له بنحو 12.66 مليار جنيه، قبل أن يبدأ مسيرة التحول إلى الخسارة.
ووصلت خسائر البنك المركزي وفقا للقوائم المالية المجمعة في آخر 6 سنوات إلى 343.4 مليار جنيه، في الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2023.
دعم قطاعات الدولة
لم تكن خسائر المركزي نتيجة أزمة اقتصادية أو مصرفية، ولكن بسبب دعمه للبنوك المشاركة في مبادرات دعم القطاعات الاقتصادية للدولة مثل السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، إذ تحمل المركزي فارق الفائدة المخفضة للتمويلات الممنوحة عبر تلك المبادرات.
وبعد مرور سنوات، توقف المركزي في نوفمبر 2022 عن دعم سعر الفائدة على 5 مبادرات، هي: مبادرتا التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز.
وتحول دعم مبادرات قطاعات الدولة من البنك المركزي إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
مساهمات البنك المركزي والعودة للربح
عاد البنك المركزي للربح بعد 7 سنوات بتحقيق صافى أرباح بقيمة 22.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل خسائر بقيمة 86.283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
لعبت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية دورًا في ارتفاع الأرباح لتسجل 26.210 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 26.064 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
ويساهم المركزي أيضا في بنكين هما العربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، و7 شركات منها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وضمان مخاطر الائتمان، والهوية المالية الرقمية.
وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن استقرار مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة عند 75.892 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي نحو 498.234 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 479.386 مليار جنيه بنهاية يوليو.
كما نالت أصول البنك المركزي نصيبها من الارتفاع لتسجل 6.024 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 5.945 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي أن الجهات الحكومية في مصر ستخفض مديونيتها للبنك المركزي بواقع 100 مليار جنيه كل سنة مالية، حتى تصل إلى صفر، وذلك بموجب خطة العمل الخاصة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية، وهو ما قد انعكس إيجاباً على الميزانية الحالية والمقبلة.
تباطئ التشديد النقدي
واتخذ البنك المركزي هدنة في الأشهر الأخيرة من سياسة التشديد النقدي، إذ قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وبلغت حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري وفقاً لنظام fin copy بين البنوك المصرية 13.745 مليار دولار بإجمالي عدد عمليات 13.139 ألف عملية خلال الفترة يوليو -مارس من السنة المالية 2023 – 2024 مقابل 13.182 مليار دولار بإجمالي عدد عمليات 15.640 ألف عملية خلال الفترة يوليو -مارس من السنة المالية 2022 – 2023.
ويعد الإنتربنك شبكة داخلية بين البنوك لبيع وشراء الدولار يشرف عليها البنك المركزي ويتم تداول الدولار بينهم لتمويل الاستيراد أو خروج الأجانب حيث أحد البنوك يكون شاريا ولآخر بائعا ويتم تحرك سعر الدولار صعودا وهبوطا وفق حجم الطلب.
