كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل وشروط المبادرة الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية، والتى تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه.
وأوضحت تعليمات المركزي للبنوك أن المبادرة تُمكن الشركات من الحصول على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم بزيادة 1%-12% متناقصة، بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
وأوضح المركزي، أن الشركات المستفيدة ستقوم بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس السعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة بصفة ربع سنوية، وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ أول منحتين.
مدة السحب وحد التمويل
وكشف البنك المركزي أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة يبلغ 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو حتى يوم 30 يونيو 2026 أيهما أقرب.
وأضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك أنه يتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة).
وأشار المركزي إلى أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وذكر المركزي أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
شروط وضوابط
واشترط المركزي ضرورة الحصول على تمويلات ضمن مبادرة قطاع السياحة الجديدة، عدة متطلبات والتي تتمثل في الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، مع تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق أو الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
كما يشترط البنك المركزي، أن تقدم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
وأضاف أن عملية بيع نسبة الـ 40% المشار إليها تستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
وقال إنه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
وذكر أن الشركات المستفيدة من المبادرة تتحمل الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
ونوه بأنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية: أن إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، أو في حالة عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
ونوه بأنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في الحالات التالية: أن إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، أو في حالة عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة قيام الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءًا من تاريخ نشاط الفندق محل المبادرة.
وأضاف أنه يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي، كما يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها، ومن خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
وقال إنه يجب الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة، مشيرًا إلى أنه لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
المناطق ذات الأولوية في التمويل
أولويات المناطق والغرف الفندقية التي يتم تمويلها في إطار مبادرة قطاع السياحة الجديدة، والتي تأتي وفقاً للترتيب "الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، جنوب سيناء شرم الشيخ وقطاع طابا نويبع ذهب".
