قال محمد معيط، وزير المالية، إن البنك المركزي خصص لمبادرة القطاع الصناعي 200 مليار جنيه، إلا أن التسهيلات المقدمة للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيهًا ما أدى لقرار توقفها.
وأوضح معيط خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن القطاع الصناعي قدم اعتراضات حيال ذلك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، لا سيما أن الجهات المعنية قدمت مقترحات وجاري عقد اجتماعات معهم من قبل وزارة المالية لمناقشة الاقتراحات والوصول لحل وسط يخدم القطاع الصناعي ويشجعه ولا يحمل الميزانية عبء إضافي
يذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أعلن الأسبوع الماضي التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
