قدم رجل الأعمال حسن هيكل رؤية اقتصادية تستهدف "تصفير" الديون الحكومية المحلية والأجنبية، والبالغة نحو 10 تريلونيات جنيه، خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين والاقتصاديين، مساء الأربعاء.
واقترح هيكل تنفيذ مقايضة كبرى لتصفير الدين العام المحلي لصالح البنك المركزي المصري، تتضمن بيع الحكومة شركات وأراضي وبنوك بقيمة حجم المديونية المحلية لصالح صندوق جديد يؤسسه البنك المركزي، حتى تصبح مديونية الدولة بالجنيه "صفر".
وأضاف رجل الأعمال أن تصفير المديونية المحلية يرفع عبء سداد الموازنة العامة للدولة فوائد في حدود 3 تريليونات جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد موارد في الدولة تستطيع تحقيق توازن لهذه المديونية المرتفعة.
واستعان هيكل بمثال أوروبي لتصفير الديون، موضحًا أن غالبية الدين المحلي فائدة مدينة وليست أصلا، ولذا يجب تصفيرها مثلما فعل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ إفلاس دول إسبانيا وإيطاليا واليونان بشراء كامل مديونياتها.
وطالب هيكل أيضا بإعادة النظر في تحقيق القطاع المصرفي المصري هامش ربح 8% بين الفائدة المدينة والدائنة على الحكومة، لافتا إلى أنه لا توجد دولة تقترض من بنوكها الضامنة بهذا الهامش الكبير الذي يؤثر على موازنة الدولة.
أما عن الدين الخارجي، اقترح هيكل أن نستعين مصر بأفضل المفاوضين -على غرار المفاوضة الناجحة لاسترداد طابا وخفض ديوننا فى حرب الخليج- لإعادة جدولة مديونيات الدين العام الخارجي والحصول على بعض الإعفاءات لاسيما لدى جهات التمويل الخارجية.
وردًا على هيكل فيما يتعلق ببيع أصول للبنك المركزي، قال رئيس الوزراء إن الدولة سبق وأعطت البنك المركزي "أصل" مقابل مديونية حكومية، لكن أعادته لوزارة المالية بعدما أبدى "المركزي" عدم استطاعته تحمل الأمر الذي يتطلب أطر ونظم محددة.
