البنوك تحقق معدلات سيولة آمنة بالجنيه والعملات الأجنبية بنهاية الربع الثالث 2024

حقق القطاع المصرفي المصري معدلات سيولة عالية وآمنة بلغت 32.1% بالعملة المحلية و77.7% بالعملات الأجنبية، مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي، في نهاية الربع الثالث من السابق 2024.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء، إن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي. 

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال قدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

وتضمنت مؤشرات السلامة المالية، تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وبشأن جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات المركزي.

قارن مع: مرشرات السلامة المالية في نهاية مارس 2024

وذكر المركزي أن تلك المؤشرات أكدت الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

وأوضح المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي.

وأشار المركزي إلى أن تلك الصلابة تأتي بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به ومتابعته اللحظية لأداء جميع البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.