وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي، على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ممتد لـ 46 شهرًا.
وتضمنت الموافقة -التي صدرت فجر السبت بتوقيت القاهرة- الصرف الفوري للشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولارًا لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وقال الصندوق إنه سيحفز تقديم تمويلات إضافية إلى مصر بقيمة 14 مليار دولارًا من شركائها الدوليين والإقليميين، تشمل تمويلات من دول الخليج، بالإضافة إلى حصول مصر على مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة لدعم السياسات المرتبطة بالمناخ.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق مع مصر سيعمل على التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية، وتعزيز السياسة النقدية التي تستهدف الحد التدريجي من معدلات التضخم.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي يشمل إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح حصول مصر على تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
