تصاعد تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تحد من عجز ميزان المدفوعات
قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 991.2 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 228.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال فترة يوليو- سبتمبر 2024، أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 5.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجعت البيانات عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وبجسب البيانات، فقد حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة، نظرًا لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول الأول من العام المالي، مقابل نحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.
تصاعد تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تحد من عجز ميزان المدفوعات
قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 991.2 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 228.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال فترة يوليو- سبتمبر 2024، أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 5.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجعت البيانات عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وبجسب البيانات، فقد حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة، نظرًا لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول الأول من العام المالي، مقابل نحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.
وساهم عدد من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، على النحو التالي:
ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 3.2 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 6.6 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.4 مليار دولار، لتصل إلى نحو ۱۷,۷ مليار دولار، مقابل نحو ۱۳٫۳ مليار دولار.
وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول صويا، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال، وقطع غيار وأجزاء أجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ۱٫۲ مليار دولار، لتسجل نحو ۷٫۹ مليار دولار، مقابل نحو ٦,٧ مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من فواكة طازجة أو مجففة، والومنيوم ومصنوعاته، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأسلاك وكابلات.
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو ۲٫۹ مليار دولار ليصل إلى نحو ٤,٢ مليار دولار، مقابل نحو ۱٫۳ مليار دولار، وذلك محصلة للاتي:
ارتفاع الواردات البترولية بنحو ٢,٥ مليار دولار لتسجل نحو ٥,٤ مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو ١,٥ مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو ١,٢ مليار دولار.
وارتفعت الكميات المستوردة لكل من البترول والغاز الى الضعف تقريبا، بينما انخفضت الواردات من البترول الخام بمقدار ۱۹۱٫۹ مليون دولار لانخفاض الكميات المستوردة.
انخفاض الصادرات البترولية بمقدار ٤١٥,٨ مليون دولار لتقتصر على نحو ۱٫۲ مليار دولار وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٥٢٦,٦ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 135 مليون دولار لارتفاع الكميات المصدرة والاسعار.
انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٦١,٢% لتسجل ۹۳۱٫۲ مليون دولار مقابل نحو ٢,٤ مليار دولار)، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٦٨,٤% لتقتصر على ۱۲۷٫۲ مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٨٤,٤% لتسجل نحو ۸٫۳ مليار دولار مقابل نحو ٤,٥ مليار دولار).ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ۸,۲% لتسجل نحو ٤,٨ مليار دولار مقابل نحو ٤,٥ مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو ٥١,٦ مليون ليلة (مقابل ٤٧,٧ مليون ليلة).
وعلى الجانب الآخر، تراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل ٥٩,٧% لتقتصر على ٤٠٦,٧ مليون دولار مقابل نحو 1 مليار دولار).
تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 7.2% ليسجل نحو ٤,٣ مليار دولار مقابل نحو ٤,٦ مليار دولار)، محصلة لارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 60% لتسجل ٦٦٠,٦ مليون دولار، وانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ ١,٦% لتسجل نحو ٤,٩ مليار دولار مقابل نحو ٥ مليار دولار.
وساهم عدد من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، على النحو التالي:
ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 3.2 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 6.6 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.4 مليار دولار، لتصل إلى نحو ۱۷,۷ مليار دولار، مقابل نحو ۱۳٫۳ مليار دولار.
وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول صويا، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال، وقطع غيار وأجزاء أجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ۱٫۲ مليار دولار، لتسجل نحو ۷٫۹ مليار دولار، مقابل نحو ٦,٧ مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من فواكة طازجة أو مجففة، والومنيوم ومصنوعاته، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأسلاك وكابلات.
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو ۲٫۹ مليار دولار ليصل إلى نحو ٤,٢ مليار دولار، مقابل نحو ۱٫۳ مليار دولار، وذلك محصلة للاتي:
ارتفاع الواردات البترولية بنحو ٢,٥ مليار دولار لتسجل نحو ٥,٤ مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو ١,٥ مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو ١,٢ مليار دولار.
وارتفعت الكميات المستوردة لكل من البترول والغاز الى الضعف تقريبا، بينما انخفضت الواردات من البترول الخام بمقدار ۱۹۱٫۹ مليون دولار لانخفاض الكميات المستوردة.
انخفاض الصادرات البترولية بمقدار ٤١٥,٨ مليون دولار لتقتصر على نحو ۱٫۲ مليار دولار وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٥٢٦,٦ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 135 مليون دولار لارتفاع الكميات المصدرة والاسعار.
انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٦١,٢% لتسجل ۹۳۱٫۲ مليون دولار مقابل نحو ٢,٤ مليار دولار)، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٦٨,٤% لتقتصر على ۱۲۷٫۲ مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٨٤,٤% لتسجل نحو ۸٫۳ مليار دولار مقابل نحو ٤,٥ مليار دولار).
ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ۸,۲% لتسجل نحو ٤,٨ مليار دولار مقابل نحو ٤,٥ مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو ٥١,٦ مليون ليلة (مقابل ٤٧,٧ مليون ليلة).
وعلى الجانب الآخر، تراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل ٥٩,٧% لتقتصر على ٤٠٦,٧ مليون دولار مقابل نحو 1 مليار دولار).
تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 7.2% ليسجل نحو ٤,٣ مليار دولار مقابل نحو ٤,٦ مليار دولار)، محصلة لارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 60% لتسجل ٦٦٠,٦ مليون دولار، وانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ ١,٦% لتسجل نحو ٤,٩ مليار دولار مقابل نحو ٥ مليار دولار.
