أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية لداخل مصر من المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقابل نحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وذكر المركزي -في تقريره عن أداء ميزان المدفوعات لفترة يوليو:سبتمبر 2024، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار في فترة المقارنة.
استثمارات القطاعات غير البترولية
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية ارتفعت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار في فترة المقارنة.
وسجلت تلك الاستثمارات صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنحو 3.4.9 مليون دولار، مقابل 15.4 مليون دولار، والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار، مقابل نحو 1 مليار دولار.
فيما سجلت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 359.4 مليون دولار، مقابل 312.5 مليون دولار، وصافي الأرباح المرحلة نحو 1.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.1 مليار دولار.
استثمارات قطاع البترول
في المقابل، تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي ليقتصر على 175.7 ملیون دولار، مقابل 247.8 مليون دولار.
يأتي ذلك محصلة لتراجع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.4 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار.
فيما تراجعت التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 1.2 مليار دولار، والتي تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو 1.4 مليار دولار في فترة المقارنة من العام المالي السابق.
الأصول الأجنبية للبنوك
فيما سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل -يمثل تراجع في الأصول- بلغ نحو 2.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 731 مليون دولار.
كما سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للداخل -يمثل زيادة في الالتزامات- قدره 729.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي أيضا صافي تدفق للداخل -يمثل زيادة في الالتزامات- اقتصر على 115.2 مليون دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار.
وشملت المعاملات خلال الربع الأول من العام المالي، انخفاض صافي التدفق للخارج للاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 384.7 مليون دولار، مقابل 523.4 مليون دولار.
