البنك المركزي يعدل ضوابط الرقابة على حصائل تصدير الذهب
قرر البنك المركزي المصري تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، في ظل متابعته لتطورات الأسواق وطبيعة الحركة التجارية الخاصة بالذهب.
وأصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا موجه للبنوك، للالتزام بعدد من التعليمات، بعد الإشارة للكتاب الدوري المؤرخ في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015.
ووجه البنك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن -وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية-، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي.
وأضاف البنك المركزي أنه سيقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
وتتضمن التعليمات بأنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وذلك مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
