قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السياسات الحمائية المتوقع إقرارها من الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تشكل مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
وتتمثل السياسات الحمائية التجارية في فرض رسوم وضرائب جمركية على السلع المستوردة وتحديد كميتها بهدف دعم الصناعة والإنتاج المحلي.
وأضافت المشاط في جلسة حوارية خلال منتدى دافوس الاقتصادي، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعزز ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، ذكرت الوزيرة أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتابعت بأن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية.