قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تخصص أكثر من 43% من مخصصات الموازنة لخدمة الدين خلال الفترة الحالية، في ظل أسعار فائدة مرتفعة تصل 25%.
وأضاف مدبولي خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية من القطاع الخاص التي شكلها مؤخرا، أن الدولة الآن في مسار نزولي لمعدلات التضخم لأول مرة منذ عامين، لكن تستهدف وصوله إلى رقم فردي، متمنيا أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026.
وأضاف أنه ربما يتوقع البعض تأخر تحقيق هذه المستهدفات، متابعا: "لذلك نحن في هذا الإطار مستعدون للعمل معًا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم".
وبشأن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قال إن الحكومة تستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.
وأضاف أنه بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولاً في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر.
واستطرد: "بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين".