طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الاستشارية لتنمية السياحة التي شكلها حديثًا من رجال أعمال في القطاع الخاص، بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى عدم رؤية الدولة كامل العائد الدولاري للسياحة.
وقال مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تضم مجموعة من رجال الأعمال، إن العائد الدولاري من قطاع السياحة يجب تدويره من داخل الدولة عبر القطاع المصرفي.
وبحسبة مدبولي لأعداد السائحين، أضاف أنه كان ينبغي أن يرى القطاع المصرفي مبلغ 15.5 مليار دولار من القطاع خلال عام 2024.
وخاطب مدبولي أعضاء لجنة تنمية السياحة، قائلا إن عدد السائحين إلى مصر بلغ حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010.
وذكر أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والاحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.
وأشار مدبولي إلى آراء السادة أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، لافتا إلى مستهدف 2030 أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟.
وأضاف أنه إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.
وتابع: ذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة.
طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الاستشارية لتنمية السياحة التي شكلها حديثًا من رجال أعمال في القطاع الخاص، بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى عدم رؤية الدولة كامل العائد الدولاري للسياحة.
وقال مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تضم مجموعة من رجال الأعمال، إن العائد الدولاري من قطاع السياحة يجب تدويره من داخل الدولة عبر القطاع المصرفي.
وبحسبة مدبولي لأعداد السائحين، أضاف أنه كان ينبغي أن يرى القطاع المصرفي مبلغ 15.5 مليار دولار من القطاع خلال عام 2024.
وخاطب مدبولي أعضاء لجنة تنمية السياحة، قائلا إن عدد السائحين إلى مصر بلغ حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010.
وذكر أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والاحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.
وأشار مدبولي إلى آراء السادة أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، لافتا إلى مستهدف 2030 أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟.
وأضاف أنه إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.
وتابع: ذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة.
