الشركة: تأجيل خفض الفائدة يُسهم في جذب استثمارات أذون الخزانة
توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل الموافق 20 فبراير.
وأرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، توقعاتها إلى بعض التراجع في الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، فضلًا عن آثار التوترات الجيوساسية بالمنطقة، ويقابل ذلك عدد من العوامل الإيجابية للوضع الاقتصادي.
عوامل التراجع في الموقف الخارجي
تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.
وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
عوامل إيجابية للوضع الاقتصادي المصري
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024.
ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعات الشركة عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪.
وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص لأجل ثلاث أشهر بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في آخر طرح لها من 26.9%.
الوضع الخارجي والتوترات الجيوسياسية
وبنظر الشركة إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت الشركة أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وأشار الشركة إلى أن تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، يسهم في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.
وأشارت إلى أن هذه المستجدات تمثل عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
أسعار الفائدة والتضخم في مصر
في 26 ديسمبر 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.28%للإقراض، للمرة السادسة على التوالي.
وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
فيما تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
أسعار الفائدة عالميا
وفي اجتماع الأخير 29 يناير أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
فيما خفض البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
وبلغ إجمالي خفض الفائدة الأوروبية 125 نقطة أساس منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024، بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل الموافق 20 فبراير.
وأرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، توقعاتها إلى بعض التراجع في الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، فضلًا عن آثار التوترات الجيوساسية بالمنطقة، ويقابل ذلك عدد من العوامل الإيجابية للوضع الاقتصادي.
عوامل التراجع في الموقف الخارجي
تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.
وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
عوامل إيجابية للوضع الاقتصادي المصري
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024.
ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعات الشركة عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪.
وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص لأجل ثلاث أشهر بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في آخر طرح لها من 26.9%.
الوضع الخارجي والتوترات الجيوسياسية
وبنظر الشركة إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت الشركة أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وأشار الشركة إلى أن تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، يسهم في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة.
وأشارت إلى أن هذه المستجدات تمثل عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
أسعار الفائدة والتضخم في مصر
في 26 ديسمبر 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.28%للإقراض، للمرة السادسة على التوالي.
وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
فيما تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
أسعار الفائدة عالميا
وفي اجتماع الأخير 29 يناير أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
فيما خفض البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
وبلغ إجمالي خفض الفائدة الأوروبية 125 نقطة أساس منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024، بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
